من المتوقّع أن يمرّر مجلس النوّاب الأميركيّ قريباً مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على حزب الله، ويسمح لوزارة الخزانة الأميركيّة باستهداف مصارف مركزيّة ومؤسّسات ماليّة أخرى “تتعامل طوعاً” مع هذه المجموعة المصنّفة على لائحة الإرهاب الأميركيّة، بحسب ما جاء في مسودّة لملخّص المشروع .
وأشير في المسودّة التي حصلت صحيفة “المونيتور” على نسخة منها إلى أنّ مشروع القانون المتعلّق بحظر التمويل الدوليّ لحزب الله “يعتمد مقاربة شاملة في ما يخصّ أحد المخاطر الأكبر التي تهدّد الولايات المتّحدة”.
وسيرفع المشروع النائب الجمهوريّ عن ولاية كارولاينا الشماليّة، مارك ميدوز، والنائب الديمقراطيّ عن ولاية إيلينوي، براد شنايدر، وكلاهما عضو في اللجنة الفرعيّة لشؤون الشرق الأوسط المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب.
ويدعم المشروع رئيس اللجنة والنائب الجمهوريّ عن ولاية كاليفورنيا، أد رويس، والعضو البارز في اللجنة والنائب الديمقراطيّ عن ولاية نيويورك، إليوت إنجل، ما يعزّز فرص إقراره كقانون.
وجاء في المسودّة أيضاً أنّ مشروع القانون “يوسّع نطاق العقوبات الماليّة على حزب الله، ويفرض تصنيفات خطرة أخرى في ما يتعلّق بهذه المنظّمة الإرهابيّة، ويستهدف وسيلتها الإعلاميّة، أي قناة المنار”. ويلحظ مشروع القانون أيضاً أنّ سياسة الولايات المتّحدة تقضي “بمنع شبكة حزب الله الماليّة واللوجستيّة العالميّة من العمل بهدف الحدّ من أنشطتها المحليّة والدوليّة”.
وكانت “المونيتور” قد ذكرت الأسبوع الماضي أنّ لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب الأميركيّ في صدد إقرار هذا القانون الذي يُفترض أن يمارس ضغوطاً كبيرة على المصارف اللبنانيّة والأوروبيّة بشكل خاصّ لتعقّب حزب الله.
ويُعتبر مشروع القانون وسيلة تسمح للكونغرس بالقضاء على حليف رئيسيّ للرئيس السوريّ بشّار الأسد وباستهداف إيران، الجهة الأولى الراعية لحزب الله، في الوقت نفسه، من دون التعارض مع طلب الإدارة الأميركيّة القاضي بتأجيل فرض عقوبات نوويّة جديدة إلى حين انتهاء المحادثات الديبلوماسيّة.
وكتب ميدوز في بيان أرسله عبر البريد الالكترونيّ أنّه “على الولايات المتّحدة التعامل مع حزب الله بشكل حازم وحاسم وبعزم لا ينضب، وذلك بشلّ شبكته الماليّة الواسعة وغير الشرعيّة. إنّ أيّام حزب الله التي ينفّذ فيها عمليّات إجراميّة وأنشطة إرهابيّة باتت معدودة”.
وأضاف شنايدر أنّ الميليشيا “ما زالت تشكّل خطراً على الولايات المتّحدة وإسرائيل والمنطقة برمّتها”.
وقال في بيان: “في الوقت الحاليّ، يستخدم حزب الله قنواته الماليّة العالميّة لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابيّة. سوف يسمح مشروع القانون هذا بتعطيل تلك الشبكة الماليّة وبتزويد الولايات المتّحدة بمزيد من الأدوات لوضع حدّ لأنشطة حزب الله الإرهابيّة العالميّة”.
وبحسب مسودّة الملخّص، يضمّ مشروع القانون أربعة أجزاء رئيسيّة هي:
• ضرب تمويل حزب الله: يجيز هذا البند للإدارة الأميركيّة تعقّب المصارف الأجنبيّة، بما فيها المصارف المركزيّة الأجنبيّة، التي تتعامل طوعاً مع حزب الله والجهات الداعمة له.
• تحديد الجهات الداعمة للمنار: يُجبر هذا البند الإدارة الأميركيّة على تسمية مزوّدي الفضائيّات الذين لا يزالون يبثّون قناة حزب الله التلفزيونيّة التي سبق أن صنّفتها الولايات المتّحدة داعمة للإرهاب. ويتعيّن على الإدارة عندئذٍ أن تبرّر سبب عدم معاقبة هؤلاء المزوّدين لدعمهم قناة المنار التابعة لحزب الله من خلال تسهيل بثّها.
• تصنيف حزب الله منظّمة تتاجر بالمخدّرات: بموجب هذا البند، يتعيّن على الرئيس رفع تقرير إلى الكونغرس ضمن 30 يوماً من إقرار القانون لتحديد ما إذا كان حزب الله يستوفي شروط هذا التصنيف بموجب قانون تحديد العصابات الأجنبيّة المتاجرة بالمخدّرات. ونظراً إلى استخدام حزب الله المزعوم لشبكات الاتجار بالمخدّرات بهدف جمع الأموال، يلفت هذا البند الأنظار إلى دور هذه الأنشطة في دعم حزب الله ماليّاً.
• تصنيف حزب الله منظّمة إجراميّة عابرة للحدود: يحتّم هذا البند على الرئيس رفع تقرير إلى الكونغرس ضمن 30 يوماً من إقرار القانون لتحديد ما إذا كان حزب الله يستوفي شروط المنظّمات الإجراميّة العابرة للحدود. ونظراً إلى ضلوع حزب الله المزعوم في تبييض الأموال، والاتجار بالسلع المسروقة أو المزوّرة وأنشطة إجراميّة أخرى، يلفت هذا البند الأنظار إلى دور تلك الأنشطة في دعم حزب الله ماليّاً وإلى ضرورة تحرّك الإدارة الأميركيّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ ميدوز لطالما انتقد حزب الله. وعندما كان وزير الخارجيّة جون كيري يدرس الضربات العسكريّة ضدّ سوريا السنة الماضية، سأله ميدوز ما إذا كان إذن اللجوء إلى القوّة سيشمل أيضاً الميليشيا الشيعيّة.
فقد سأل ميدوز كيري في جلسة 5 أيلول 2013: “هل تعتبرهم هدفاً مسموحاً به؟”.
فأجابه كيري: “لا، إنّ إذن الرئيس لا ينطبق على إيران أو حزب الله أو أيّ كيانات أخرى، بل يقضي بمنع نظام الأسد من استخدام القوّة ليس إلا”.
