كشفت وكالة Standard & Poor’s عن سلسلة مؤشرات سلبية بشأن الاقتصاد اللبناني، عارضة للسبل التي قد تحول دون استمرار التراجع الاقتصادي وتاثيره السلبي على البلاد.
وتوقعت “أس أند بي” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 1,5 في المئة في العام 2014، تحسنا من 1 في المئة سجل العام الماضي، الا انها رأت انه من غير الممكن أن يشهد لبنان انتعاشا كبيرا في النشاط الاقتصادي، او تحسنا في الاقتصاد الكلي في المدى القريب، لافتة الى ان الصراع في سوريا سيستمر في تاثيره سلبا على توقعات النمو في لبنان نظرا إلى أن النشاط الاقتصادي من اكثر النشاطات حساسية لتقلبات المستهلك وثقة رجال الاعمال.
ولم تتوقع الوكالة أي انتعاش على المدى المتوسط ، لأي من القطاعات السياحية والمالية والتجارية والخدماتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما من شأنه أن يبقي معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، دون الـ 4 في المئة.
من جهة اخرى، اكدت “اس أند بي” ان الانقسامات داخل الطبقة السياسية اللبنانية، تعرقل وضع سياسات اقتصادية ومالية عامة. لكنها اعتبرت في المقابل أن إجراء انتخابات رئاسية في موعدها، يليها تشكيل حكومة جديدة، وتنظيم انتخابات برلمانية في تشرين الثاني، من شأنه أن يحفز الثقة المحلية وكذلك ثقة الستثمرين.
وبحسب النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس توقعت Standard & Poor’s بقاء العجز في الميزانية خلال فترة 2014-2015، مشيرة إلى أن عدم وجود ميزانية مصادق عليها منذ العام 2005 أضعف من المساءلة والقدرة على التنبؤ والمرونة في السياسة المالية.
كما توقعت ان يبلغ العجز المالي 9,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 من دون أي تغيير عن سنة 2013 ، مما يعكس ضعف نمو الإيرادات العامة والقليل من المرونة في المصروفات.
