بدأت السلطات المصرية رسمياً إجراءاتها لطلب تسلم وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا، من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”، بموجب نشرة أصدرتها القاهرة بضبطه، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.
وكشف مدير الإنتربول المصري، اللواء مجدي الشافعي، أن منظمة الإنتربول تلقت إخطاراً من السلطات الفرنسية بالقبض على غالي، الذي كان يشغل منصب وزير المالية في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في مطار “شارل ديغول”، أثناء توجهه من لندن إلى باريس.
وقال المسؤول الأمني المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، أوردها موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، إن “الخطوة الثانية ستكون إخطار مكتب النائب العام، لإعداد ملف الاسترداد الخاص به” ، موضحا أن هناك اتفاقية لتسليم المطلوبين بين مصر وفرنسا.
ولفت الشافعي إلى أن هناك عدد من المطلوبين تم إبلاغ المنظمة الدولية بأسمائهم، من بينهم وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي صدر قرار بضبطه من النائب العام، ولكن تنقله بين تركيا ولندن حال دون ذلك، إضافة إلى 24 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” متواجدين في قطر.
ويواجه غالي، الذي غادر مصر أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، متوجهاً إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية، اتهامات بالاستيلاء وإهدار المال العام، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 30 عاماً، في يونيو/ حزيران 2011.
