تستعد مصر لاعتماد قانون خاص بالتحرش الجنسي
وهو الأول من نوعه في البلاد، حيث قام المجلس القومي للمرأة في مصر برئاسة السيدة
ميرفت التلاوي.
وعن القانون الجديد الذي يخص أيضاً الرعايا
الأجانب المقيمين في مصر، تحدثت السيدة التلاوي والسيد هشام زعزوع وزير السياحة
المصري في مقابلة حصرية مع إذاعة صوت روسيا.
وتشير السيدة ميرفت التلاوي رئيس المجلس
القومي للمرأة وهي وزيرة سابقة للأمن الاجتماعي والسفير السابق، بشكل قاطع إلى أن
هذا القانون ضروري لمصر الحديثة أكثر من أي وقت مضى. وتنوه في حديثها متأسفة إلى
أن سنوات الاضطرابات الثورية لم تكن لها أفضل تأثير على النظام الأخلاقي
والقانوني، حيث شهدت البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية ازدياد في عدد حالات
التحرش والعنف الجنسي بأضعاف مضاعفة. كل هذا على الرغم من حقيقة أن الكثير من
الضحايا لم تقدم التماساً إلى الشرطة، على اعتبار هذه الخطوة غير مجدية ولا معنى
لها، وذلك لأن القوانين المعمول بها في البلاد لا تحمي عملياً المتضررات من هذا
النوع من الجرائم. حتى أنه خلال فترة حكم الإخوان المسلمين كان اللوم يقع كاملاً
على الضحايا من النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي.
وقتئذ بدأ المجلس القومي للمرأة يدق ناقوس
الخطر، اليكم ما تقوله السيدة ميرفت التلاوي:
“قانون التحرش سيكون جزءا من قانون
العنف الذي كتبه المجلس أيام الدكتور قنديل عندما كان رئيس وزراء، وهو الذي طلب من
المجلس القومي للمرأة أن يكتبه والتحرش جزء منه، لأن ذلك كان مطلب وزارة الداخلية
بأن ينص القانون على كلمة تحرش ولأن قانون العقوبات لا يوجد فيه كلمة تحرش من أجل
أن يستطيعوا أن يمسكوا الشخص الفاعل لهذا الفعل، فأخذ المستشار علي عوض الجزء عن
التحرش وسيكتبوه كمادة في قانون العقوبات، طبعا هذا القانون يشدد العقوبة على
الجاني ويعرف من هو الجاني، وكما قلت لك لم تكن كلمة تحرش سابقا موجودة.
وبعد إصدار هذا القانون يمكن للضابط أن يمسك
الشخص الذي يقوم فعل تحرش.
وأنا أرى أنه يجب أن يعاقب الأهل وليس الولد
الذي يقوم بفعل التحرش فقط، لأن الأهل يجب أن يقوموا بدورهم ويربون أولادهم.
والشهامة والنخوة المصرية يجب أن تعود مرة
ثانية، ولا ينفع ألا نهتم بما يحصل في الشارع من تحرش وكأننا لا نرى شيئا”.
بطبيعة الحال فإن قضية التحرش الجنسي لا تؤثر
تقريباً على السياح الذين يستجمون في منتجعات جمهورية مصر العربية وذلك على الأقل
لأن معظم السياح يعيشون في المناطق الساحلية المغلقة. ومع ذلك، فإن القانون الجديد
يحمي هذه الشريحة أيضاً، علماً أن القانون لا يحمي فقط المصريين، ولكن أيضاً
الرعايا الأجانب في مصر.
وفي هذا الاطار أولت وزارة السياحة هذه
القضية اهتماماً خاصاً حيث أشار وزير السياحة هشام زعزوع في مقابلة مع إذاعة صوت
روسيا قائلاً:
“أرسلنا وجهة نظرنا حول قانون التحرش،
وقد أرسلت ملاحاظاتي حول قانون التحرش إلى السيدة سكينة فؤاد المعنية بالملف في
رئاسة الجمهورية، وبنفس الوقت مشيت في اتجاه ثاني إلى أن يتم التعديل التشريعي،
لأن المشكلة كلها تتعلق بمفهوم التحرش، لأن التعديل باللغة الإنكليزية أو بالمفهوم
الغربي ليس موجودا عندنا، فعندما تأتي سائحة وتقول لنا تم التحرش بي ولا تقول فعل
فاضح. فنحن مشينا على محورين حيث طلبنا التعديل التشريعي وسيتم إنشاء الله، وأيضا
أرسلت إلى النائب هشام بركات وطلبت منه من وجهة نظرنا بأن يتم تكييف المحاضر
المحررة بحيث تتناسب مع قانون العقوبات المصرية، وأن يطرح الشرطي أسئلة على توصيف
الواقعة بما يتناسب مع قانون العقوبات المصرية، حينها عندما تذهب إلى النيابة
تستطيع أن توجه اتهاما.
وملاحظتنا هي إدراج تعبير التحرش باعتباره
مجرم في قانون عقوباتنا، ولكن يتم إدراج هذا التعبير باختصار، وأعتقد أنه خلال
فترة وجيزة سيصدر قانون.
تحدثنا مع السفير الروسيا حول مستقبل
العلاقات السياحية المصرية الروسية.
وروسيا لم تمنع السياح من السفر إلى مصر إنما
وضعت بعض القيود على تحركهم داخل المنتجعات السياحية المصرية، وقال لي السفير
الروسي أنه مسرور بالشغل الذي نقوم به، وحركة السياح من روسيا إلى مصر تسير جيدا
والحمد لله”.
يعول معدو هذا القانون
الجديد على أنه سوف يعمل على أكمل وجه، وسوف تظهر التغيرات الإيجابية على الفور
تقريباً. على كل حال سوف نعرف في القريب العاجل إذا كان هذا القانون سيحظى برضى
المصريين، وعلى وجه الخصوص المصريات.
