تطرح جهات قانونية وسياسية متابعة لمسار التحقيقات في احداث عبرا، وما كان قام به احمد الاسير ومجموعاته المسلحة من اعتداء مقصود وعن سابق تصور وتصميم ضد وحدات الجيش في المنطقة الكثير من التساؤلات حول سعي جهات سياسية معينة، وبخاصة في «تيار المستقبل» الى تبرئة الذين اعتدوا على الجيش في 23/6/2013 وهو الأمر الذي ادى في حينه الى استشهاد اكثر من 23 عسكرياً واصابة العشرات.
وفي معلومات لمصادر مطلعة على مسار ما يحصل من محاولات لتبرئة الموقوفين الذين جرى توقيفهم بعد احداث عبرا في تلك الفترة على خلفية ما قاموا به من قتل لعناصر الجيش بناء على توجيهات من قائدهم آنذاك احمد الاسير. وفي معلومات المصادر ان هناك محاولات مكشوفة لتبرئة الموقوفين مما ارتكبوه من اجرام بحق الجيش وتشير المصادر الى ان هذا السعي يتم على خطوط متعددة من جانب بعض المعنيين في «تيار المستقبل». وتقول:ان المحامين الذين انتدبهم «المستقبل»، وهم معروفون في المحكمة العسكرية وخارجها، حاولوا الربط بين احداث عبرا وما حصل قبل ذلك من توتر في المنطقة بحيث لم تنجح كل محاولات المحامين المذكورين لتقديم اي اثبات يظهر ان حزب الله كان له اي صلة بالاشكالات التي حصلت قبل احداث عبرا بيومين. وفي الاحداث نفسها، ووفق المعلومات لدى المصادر ان ما حصل من محاولات لتقديم اثباتات عن تورط حزب الله كلها تؤكد انها مجرد اجتهادات من المحامين لم يتم تأكيدها باي اثباتات، بل بالعكس فما قدمه رئىس المحكمة العسكرية من وقائع يشير بوضوح الى ان ما حصل في عبرا كان مديراً مسبقاً من جهة ولم يشارك مع الجيش اي مجموعات عسكرية سواء من حزب الله او غيره.
ووفق ما قاله المحامون في جلسات المحاكمة الاخيرة يظهر بوضوح ان هناك توجيهاً سياسياً بهدف تحوير مسار المحاكمة انطلاقاً من استراتيجية سياسية تهدف الى تحويل احداث عبرا الى المجلس العدلي، حتى يتسنى للبعض المزج بين المسارين القانوني والسياسي في كيفية التعاطي مع الموقوفين. وتشير المصادر هنا الى ان ما تقدم به المحامون والموقوفون على حد سواء يظهر مدى المحاولات للتوجيه السياسي لمسار المحاكمة، وما يلفت، وفق المصادر ان الاسئلة كانت منسقة لكل الموقوفين الذين تم استجوابهم بهدف الربط بين ما حصل في احداث عبرا وما سبقها من اشكال في المنطقة قبل يومين من انفجار الوضع هناك، في حين تؤكد كل الاثبابات والوقائع ان لا رابط بين الحادثتين، وان احمد الاسير، اعطى اوامر واضحة لمسلحيه لضرب حاجز الجيش بالقرب من مسجد بلال بن رباح، لانه قام بتفتيش عناصر مسلحة تابعة للاسير.
وتوضح المصادر انه بعد فشل محاولات تحويل احداث عبرا الى المجلس العدلي جرى العمل على خط آخر، وهو محاولة ممارسة الضغوط على المحكمة العسكرية والمعنيين بالمحاكمات هناك، فأجرى كل من الرئيس فؤاد السنيورة ومنسق «تيار المستقبل» احمد الحريري اتصالات مع جهات معنية لاخذ مسار المحاكمات في اتجاه الافراج عن الموقوفين او تحويل القضية الى المجلس العدلي، وحتى ان النائبة بهية الحريري اشتكت الى احد المراجع الامنية حيال المحاكمات، بقضية موقوفي عبرا، بعد ان كانت مارست ضغوطا لنقل عدد من الموقوفين الى سجن جزين.
وفي كل الاحوال تشير المصادر السياسية الى انه لو كان ما يحصل في موضوع موقوفي عبرا، تقوم به اطراف من 8 آذار، او غير قوى في قضية ميشال سماحة «لقامت الدنيا»، مع ان هناك اتهامات على سماحة ولم يتم اثباتها بالوقائع والادلة، وبالتالي فالوزير السابق سماحة لم يطلب من احد تنفيذ عملية تفجير للحقائب التي اتهم انه نقلها من سوريا، في حين ان موقوفي عبرا نفذوا عمليات قتل مدبرة عن سابق تصور وتصميم ضد الجيش، ما ادى الى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...
